جذابیت عدالت اجتماعی و استفاده ابزاری از آن توسط سیاستمداران و هم چنین کشش مردم در قبال آن، یکی از دلایلی بوده که هایئک ده سال از عمر خود را صرف دریافتن مفهوم این اصطلاح نموده و جلد دوم کتاب " قانون، قانونگذاری و آزادی" اش را به بررسی "سراب عدالت اجتماعی" پرداخته است.
اما آنچه که طی این سالیان هایئک از مفهوم عدالت اجتماعی دریافته است، سرابی بیش نبوده که هنوز هم تعریفی معین و میزان سنجشی واحد برای این موضوع به دست نیامده است و به آرمانخواهی سوسیالیستی می انجامد. هایئک علت پوچی این اصطلاح را چنین بیان می کند که عدالت اساسا رفتاری انسانی است و نمی توان عادلانه یا ناعادلانه بودن را به نظم خودجوشی اطلاق نمود.
دلیل گرایش مردم به چنین رویکردی اولا ریشه در ویژگی ها و صفات مربوط به جوامع اولیه ای دارد که حدودا شامل پنجاه نفر می شدند و با پیدایش تمدن بشری، برخی از این ویژگی های آنها که قبلا خوب و سودمند تلقی می شدند، ماهیت خود را از دست داده و توانایی تطبیق با شرایط جدید را نداشته اند. برخی از این ارزشهای حاکم که اغلب به منظور تحکیم وحدت افراد چنین جوامعی نهادینه شده بود، با "آزادی" افراد منافات داشته است. از اینرو برخلاف تصور عده ای افراد در جوامع اولیه آزاد نبوده اند. به تدریج با گسترش تمدن بشری اهداف انتزاعی، جای خود را با واقعیات تغییر داده و طبق معیارهای مشترک و همکاری متقابل افراد، نظمی خودجوش شکل گرفته. اما کشش عموم مردم به چنین موضوعی در واقع به همان ویژگی های جوامع اولیه باز می گردد که به طور ناخودآگاه در انسانها وجود داشته و با سنجه های تمدن فعلی همخوانی ندارد. ثانیا استعمال عدالت اجتماعی به گرایشات آنتروپومورفیسمی مرتبط است که رفتارها، اعمال و ویژگی های انسانی را به بسیاری از پدیده ها نسبت می دهد.
تنها در صورتی می توان عدالت را برای جامعه بکار برد که جامعه را به یک سازمان تبدیل کرده و از حالت طبیعی اش که به صورت نظمی خودجوش است، خارج کنیم. تمایز این دو موضوع یعنی نظم به صورت سازمانی و نظم خودجوش یکی از مواردی است که هایئک همواره توجهی ویژه به آن داشته است. نظم خودجوش –مثل بازار- برخلاف نظم سازمانی محصول عمل آگاهانه و هدفمند نبوده و افراد دارای مسئولیتهای مشخص از پیش تعیین شده نیستند.
گام برداشتن در مسیر عدالت اجتماعی به معنای فاصله گرفتن از نظم خودجوش و پیشروی در نظمی سازمانی می باشد. در این راستا یکی از مهم ترین دستاوردهای تمدن بشری یعنی "آزادی افراد" از میان رفته و بهانه ی خوبی برای دخالت دولت در نظم خودجوش نظام اقتصادی فراهم می کند. گسترش دخالت دولت در جهت به اصطلاح کنترل نظام اقتصادی و تنظیم ارادی توزیع ثروت و درآمد در راستای از میان بردن نابرابری اقتصادی، علاوه بر محدود کردن آزادی های فردی و از میان بردن هر گونه اصل اخلاقی –مانند عدالت- نزد افراد و وابستگی اجتناب ناپذیر مردم به دولت، در نهایت باعث گسترش حاکمیت دولت بر مردم و شکل گیری هر چه بیشتر تمامیت خواهی و استبداد می شود. از اینرو نه تنها ثروتی توزیع نمی شود بلکه این فقر است که در سایه جامعه ای سازمانی در حال توزیع است.
همانطور که گفته شد، عدالت در رفتار افراد معنا می یابد؛در نظام بازار این مفهوم به معنای رفتار بر اساس حق و به عبارتی عدم ضایع کردن حق افراد بر اساس قواعد حاکم می باشد. نتایج نظام خودجوش بازار را از قبل نمی توان پیش بینی کرد، اما در صورت رعایت قواعد توسط افراد و نظارت بی طرفانه ی دولت -به مثابه داور- عدالت برقرار می شود. نارضایتی اکثریت مردم از توزیع درآمد در نظام بازار، از این موضوع ناشی می شود که افراد بر طبق شایستگی شان در جایی که تصور می کردند باید باشند، نیستند. البته این خود به علت تفاوت در مهارت و استعدادهای فردی و گاهی حتی به عوامل پیش بینی نشده ای که اغلب شانس تلقی می شود، باز می گردد. قواعد بازی کاتالاکسی تحت شرایط برابر پاداش را به فرد موفق در بازی می دهد و نه به فرد شایسته تر.
هایئک معتقد است سراب عدالت اجتماعی که برگرفته از خردگرایی صنع گراست، اغلب با عدالت از منظر ارسطو به معنای "توزیع"، یکسان فرض می شود. عدالت توزیعی سهم هر کس را بر اساس منزلت و شایستگی اش تعیین می کند. اما موضوع مهم یعنی میزان شایستگی افراد هم چنان باقی است. چه کسی یا مرکزیتی مسئول تعیین شایستگی های افراد است؟ اساسا انجام این کار غیر ممکن به نظر می رسد چون در جامعه ای بزرگ، عدم وجود اطلاعات کامل این امکان را از ما سلب می کند. عدالت توزیعی تنها در واحدی کوچک مثل خانواده قابل اجراست که افراد شناخت کامل از یکدیگر دارند.
منابع : کتاب"درباره هایئک" دکتر غنی نژاد و "در سنگر آزادی" فون هایئک
نوشته شده توسط لیونا عیسی قلیان در دوشنبه بیست و نهم بهمن 1386
| 
